امثال اين قضايا را مسلّم نداشته است . اگر در مجادله ، كسى وضع مجيب را تقويت و نصرت مىكند بايد از مقدماتى سخن گفت كه نزد او مقبول است . و اگر مجيب ، قضيهء مشهورى را پذيرفته و مسلّم مىدارد بايد اعلام كند كه گرچه اين پذيرش به زيان من است اما به خاطر انصاف آن را مىپذيرم ! اما اگر كسى حافظ وضعى است كه نه مشهور است و نه شنيع است ، مىتوان هردو طرف را مسلّم پنداشت ، زيرا از هردو طرف بالأخره بعيد بوده و از حد جدل خارج است . مجيب مىتواند در تسليم مسائل درنگ نموده و تا معانى آن‌ها را كاملا درنيابد از پذيرش و تسليم آن‌ها خوددارى ورزد و اگر الفاظ مشترك در مسائل وجود دارند بايد معانى آن‌ها را كاملا بفهمد ، زيرا نمىتواند امرى كه معنايش را درنيافته مسلّم فرض كند . اعتراف به نفهميدن سخنى از سوى مجيب ، عار نيست . اگر مجيب معانى اسم مشتركى كه در سؤال سائل وجود دارد را مىداند مىتواند آن را بيان نموده و آن معنى را كه مسلّم مىدارد ابراز كند و نيز معنايى را كه مىتواند منع كند ، منع نمايد . و نيز مىتواند به سائل بگويد تو معنى را بيان نما تا بر موضع نزاع سخن بگويم . اما اگر حكم بر همهء معانى مشترك صادق است ، ذكر تفصيل بدون وجه خواهد بود . همچنين اگر مجيب اجمالا مسأله را مسلم فرض كرده و هنگام انتاج بازگشته و به تفصيل پيرامون معانى مشترك شرح دهد و از آن‌ها دورى جسته و تفصى كند ، امرى ممكن است ولى احتمال آن‌كه سائل آن را حمل بر قصور مرتبهء مجيب يا عدول او از جادهء انصاف قلمداد كند وجود دارد . در صورتى كه قياس مطرح شده از سوى سائل مشتمل بر دورى و تفصى از وضع مشهورى باشد ، حتما يك يا هردو مقدمهء آن قياس شنيع خواهد بود . اكنون در صورتى كه يك مقدمه شنيع باشد ، مجيب نبايد بر وضع مشهور اصرار و لجاجت ورزد زيرا در اين فرض متهم به تعسف و تكلف خواهد شد ، بلكه بايد مقدمهء شنيع را منع كند . و در فرض دوم كه هردو شنيع باشند ، بهتر است كبرى را منع كند ، زيرا منع كبرى مقتضى منع قياس و منع نتيجه است اما منع صغرى اين‌گونه نيست . مثلا اگر كسى بگويد زيد نشسته است پس كاتب است ، نمىتوان از منع صغرى ، نتيجه گرفت كه پس زيد كاتب نيست .